The Messenger of Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) stated:

It’s not allowed for the woman to spend anything from her wealth except with the permission of her husband.

Shaykh Al-Albaanee (may Allaah have mercy upon him) stated: 

This Hadeeth indicates that it is not permissible for the woman to spend from her wealth except with the permission of her husband. That’s from the complete authority/responsibility that our Lord, The Blessed and Most High, has given to him (the husband) over her (the wife). However it is not befitting for the husband, if he’s a (truly pious) Muslim, to take advantage of this ruling, thereby oppressing his wife and preventing her from spending her wealth in a manner that doesn’t harm the both of them. And how much does this right resemble the right of the guardian of the girl who cannot marry herself off without her guardian’s permission! If he (the guardian) leaves her to remain single (without right; not marrying her off), she may raise the affair to the Islamic legislative judge in order for him (the judge) to grant her justice. Likewise is the case regarding the ruling of the wealth of the woman. If the husband transgresses against her and prevents her from spending her wealth in the manner that’s legislated, the judge can also grant her justice (in this case). Therefore, there’s no problem with the ruling itself. Rather the problem is only in the (husband’s) evil implementation of it. So take note (of that). 

Source: Hadeeth # 775 from as-Silsilah as-Saheehah.

Translated by: Abu Yusuf Khaleefah
25th of Shawwaal, 1435 – 21st of August, 2014
Masjid Nur Allah, LeFrak City, Corona, NYC

Original Arabic

[ لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ]

قال عليه الصلاة والسلام (ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) ، وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها،ولكن لا ينبغي للزوج-إذا كان مسلماً صادقاً- أن يستغل هذا الحكم-فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلي القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها، فالقاضي ينصفها أيضاً. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل

انتهى كلام الإمام الالباني رحمه الله من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 775